وزير قطاع الأعمال العام: خطة التطوير لن تؤثر سلبًا على العمال

​

وأوضح السيد الوزير، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة السيد النائب الجبالي المراغي، أن من بين الشركات الـ26 الخاسرة، الشركة القومية للأسمنت التي وصلت خسائرها إلى نحو مليار جنيه في عام 2016/2017 إلى جانب مديونيات لجهات حكومية تصل إلى 4 مليارات جنيه، وتم تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل بشأن الشركة، حيث خلصت نتائجها إلى انعدام جدوى استمرار الشركة وتواصل الخسائر بمئات الملايين حتى إذا تم ضخ استثمارات بالمليارات لذا جاء قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإغلاق الشركة، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض العاملين بأكثر من‏ المستحق القانوني وهناك مفاوضات جارية ونأمل التوصل لاتفاق قريبًا.

 وقد ذكر السيد الوزير أن عدد الشركات الرابحة التابعة للوزارة يبلغ 73 شركة بصافي ربح 15 مليار جنيه مقابل 48 شركة خاسرة 7.5 مليار جنيه ليصبح مجموع أرباح الشركات نحو 7.5 مليار جنيه وفقا لنتائج أعمال العام المالي 2016/2017.

 وأشار سيادته إلى أنه يجري متابعة تنفيذ خطة التطوير بصورة دورية من قبل السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، كما تتم متابعة الموقف التنفيذي لخطط الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة بصورة أسبوعية مع السادة رؤساء الشركات القابضة.

 وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج، أوضح السيد الوزير أنه يجري تنفيذ خطة تطوير شاملة تستغرق نحو 3 سنوات بناء على دراسة تفصيلية قام بها استشاري عالمي، حيث سيتم دمج 23 شركة غزل ونسيج في 10 شركات مع زيادة الطاقة الإنتاجية 280% من خلال توريد معدات حديثة، على أن يشمل ذلك 3 مراكز صناعية كبرى تضم كافة المراحل التصنيعية هي المحلة وكفر الدوار وحلوان.

 وأكد سيادته أن خطة تطوير الغزل والنسيج تتكلف نحو 25 مليار جنيه سيتم تمويلها ذاتيا من خلال الأصول العقارية غير المستغلة، موضحا أن الخطة تتضمن دمج 25 محلجا في 11 محلجا بتكنولوجيا حديثة تحقق زيادة في الطاقة الإنتاجية 300%.

كما أكد السيد الوزير أنه يتم الاستعانة باستشاري للفحص الفني للمعدات وذلك قبل ضخ أي استثمارات جديدة، حيث تمت دعوة مكاتب استشارية متخصصة لتقييم مصانع شركتي الدلتا والنصر للأسمدة بهدف إجراء عمرات جسيمة لتمكين الشركتين من التحول من الخسارة إلى الربح.

 وكشف الوزير أنه جاري إعادة تقييم رؤساء مجالس الإدارات بالشركات التابعة من خلال مركز إعداد القادة التابع للوزارة وفق مواصفات ومعايير واضحة.

 وفيما يخص الشركات الرابحة، أكد الوزير أن هناك خطة هيكلة متكاملة لشركات القابضة للتامين بهدف زيادة الحصة السوقية والتوسع في تقديم منتجات جديدة، مع نقل إدارة الاستثمارات المالية إلى شركة مصر للاستثمارات المالية التي أسستها الشركة القابضة منذ سنوات، والاستعانة بإدارة محترفة لتعظيم العوائد المحققة. كما تسعى الوزارة لتطوير قطاع النقل البحري والبري ومد جسور إلى إفريقيا وأوروبا وتوفير خدمات لوجستية للمستثمرين بهدف زيادة الصادرات واستغلال إمكانات شركات التجارة الخارجية، وأنه يتم التنسيق مع وزيري النقل والتجارة والصناعة في هذا الشأن.