استهل الوزير الاجتماع بشرح نموذج رقمي لما سيحصل
عليه الموظفون طبقا للائحة الجديدة مقارنة باللائحة الحالية وذلك في إحدى شركات التأمين
التابعة والتي قام بعض موظفيها بمحاولات للاعتصام خلال الأيام الماضية. وقد أوضحت الأرقام
عدم تأثر مجمل دخل الموظفين باللائحة الجديدة على مستوى إجمالي الموظفين في الشركة
والبالغ عددهم حوالي 4800 موظف.
وفي هذا السياق، قام الوزير بتقديم نسخة من طريقة
احتساب كل بند من بنود الأجور والمزايا على الحاضرين. وقد تم استعراض الفلسلفة وراء
أى تعديل مقترح.
وقد أكد الوزير للحاضرين أن مسودة اللائحة تهدف
لزيادة مستوى الأجور الأساسية متضمنة المنح وبدل الانتقال في كل الشركات بغض النظر
عن أرباحها، مع تحقيق هدف ربط العنصر الإضافي للدخل وهو الإثابة والمكافآت بالإنتاجية
والربحية.
وبصفة عامة فقد أبدى معظم الحضور تفهمهم للفلسلفة
وراء لائحة الموارد البشرية الجديدة للشركات والأسس التي تم على أساسها إعداد مسودة
اللائحة. وكذلك تأكدوا بالأرقام من عدم انخفاض الدخل في حالة الشركة المذكورة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام النقابات
العامة بتجميع ملاحظات اللجان النقابية بالشركات التابعة بشأن مسودة اللائحة للعرض
على السيد الوزير الذي وعد بأخذ هذه الملاحظات إلى جانب ملاحظات إدارات الشركات في
الاعتبار ومناقشتها في اجتماع لاحق قبل إصدارها.
